واحدية القانون بين (المَظهَر والمضمون)
منشور رقم 4 بتاريخ 14-12-1434هـ
إنَّ مسألةَ (واحديّة القانون) بين الشّريكين هي في (محتواها الضـِّمني للدِّين) ، إنّما ناظرة للجنبة (الإنسانيّة) الكفيلة بتحقيق (الرِّضا الرّوحي) ؛ ممّا يعني اتـّـفاق (الفكر الدِّين) و(الفكر الإنساني) معاً في هذه المسألة ، وإن كانت -هذه المسألة- في معالِمها الدِّينيّة (الظّاهريّة) تَستهدِف الحِفاظ على الدِّين والمذهب ؛ بالتّالي من الخطأ أن نقْصر النّظر على (الجانب الشّكلي الظّاهري لها “الذي هو الحفاظ على المذهب”) ، دون الجانب (المضموني) في محتواها الإلهي
الإنساني.
وعلى أيِّ حال: إنَّ (الاعتقاد بالقانون) لا يَنفك عن امتثال الطّرفين له ، واحترامِه بالـمَعيِّة ، وتطبيقِه فيما بينهما إذا راما تحقيق الشّراكة والرّضا ؛ إذ
أنّه لا فائدة في الاعتقاد بالقانون المعيَّن ، والتّمسّك بسُنَنِه ، دون تطبيقٍ فعليٍّ له بالتّبادل ، وعلى الذّات قبل غيرها ، فالاعتقاد بلا تطبيق مِن اللَّغوِ بمكان.
للتعلیق أو مطالَعة التعلیقات اضغط هنا